خبرگزاري رويترز در خصوص جزئيات اين حکم نوشت، دادگاه فدرال سوئيس سال گذشته به نبود مدارک و شواهد کافي، درخواست تجديدنظر در حکم قضايي را رد کرد. حکم مربوطه به تاريخ 27 ژوئن در وب‌سايت دادگاه لوزان موجود مي‌باشد.

طبق اين حکم، مبلغ 450 هزار سوئيس فرانک (معادل 461 هزار و 302 دلار آمريکا) هم بايد بابت هزينه‌هاي دادگاه و حق الزحمه وکيل به ايران پرداخت شود. 

طبق اين گزارش، هنوز مشخص نيست که آيا اسرائيل با توجه به قانون ممنوعيت «تجارت با دشمن» اين مبلغ را به ايران پرداخت خواهد کرد يا خير.

اين حکم پرداخت غرامت در پي نزاع طولاني‌مدت حقوقي ميان ايران و رژيم صهيونيستي در خصوص درآمدهاي حاصل از خط لوله‌اي که قبل از انقلاب اسلامي ايران توسط يک شرکت مشترک ايراني-صهيونيستي احداث گرديده، صادر شده است.

اجراي اين طرح از سال 1968 آغاز شد و بر اساس آن قرار بود نفت ايران از طريق فلسطين اشغالي به اروپا صادر شود. بر اساس اين طرح، نفت از ايران با کشتي به بندر ايلات فرستاده شده و از آنجا به بندر اشکلون در مديترانه منتقل مي‌شد.

طبق گزارش رويترز، به مدت يک دهه خط لوله مذکور با موفقيت نفت را از درياي سرخ براي صادرات به اروپا منتقل مي‌کرد، اما از زمان انقلاب اسلامي ايران، ايران خواستار سهم درآمدي خود و دارايي‌هايش که در سرزمين اشغالي باقي مانده شد.

از زمان قطع همکاري ايران و رژيم صهيونيستي، شرکت خط لوله ايلات-اشکلون (EAPC) به يک مجتمع دارايي‌هاي انرژي تبديل شده و هم‌اکنون نفت کشورهاي شوري سابق را مديريت مي‌کند.  

ميزان سودي که در اين مدت حاصل شده است و ارزش اين سود نامشخص است، زيرا اين اطلاعات به شيوه مشابه سازمان‌هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي مورد محافظت قرار مي‌گيرد.

با اينحال، تهران از سال 1994 براي دريافت سهم خود از درآمد اين خط لوله و پس گرفتن دارايي‌هاي تصرف‌ شده خود، شکايت‌هايي را به دادگاه‌هاي بين‌المللي فرانسه و سوئيس برده است.

اين شرکت که زماني بزرگترين توزيع‌کننده نفت در فلسطين اشغالي بود، تلاش مي‌کرد به مرکز بزرگ تجارت انرژي در مديترانه تبديل شود. رژيم صهيونيستي همچنان کنترل شديدي بر شرکت خط لوله ايلات اشکلون حفظ کرده است.

تأسيس اين شرکت در جنگ 1967 خاورميانه ريشه دارد. آن زمان مصر کانال سوئز را بست و ايران نمي‌توانست نفت خود را با تانکر به اروپا منتقل کند. طبق توافق شرکت خط لوله ايلات-اشکلون، تانکرهاي ايران در بندر ايلات درياي سرخ تخليه مي‌شدند و اين محموله سپس حدود 254 کيلومتر به سمت شمال غربي اشکلون منتقل مي‌شد.

وکلاي رژيم صهيونيستي و ايران حاضر نشده‌اند در خصوص اين مسئله اظهارنظر کنند.